رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبردها و اقدامات ملی برای جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبردها و اقدامات ملی برای جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.  ماده۱ـ راهبرد کلان جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیت‌شناختی، آمایش و پایش مستمر جمعیتی. ماده۲ـ راهبردهای ملی ۱ـ فرهنگ‌سازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری به ویژه زیرحد جانشینی؛ ۲ـ تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری؛ ۳ـ تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به ویژه فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری؛ ۴ـ ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور؛ ۵ ـ آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌های مهاجرتی به منظور جهت‌دهی به جابجایی‌های جمعیتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛ ۶ ـ اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها. ماده۳ـ اقدامات ملی متناسب با هر یک از راهبردهای ملی موضوع ماده (۲) به شرح ذیل است: ۱ـ تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، اطلاع‌رسانی، نمایشی، تبلیغی و غیره در رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما و شبکه‌های استانی آن با هدف گفتمان‌سازی و ترویج فواید فرزندآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت شرایط و مقتضیات راهبردی. ۲ـ تبیین نظریه جمعیتی اسلام و ترویج آن توسط روحانیت برای اصلاح نگرش مسوولان و مردم نسبت به فواید باروری و افزایش نرخ آن. ۳ـ تدوین و اجرای برنامه‌های ترویجی، آموزشی، پژوهشی و خدمات پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت اصلاح نگرش عمومی.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش موظف شد تا حداکثر ظرف دو سال کلیه مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با این وزارتخانه همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط در اولویت استخدام قرار دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش را در دستور کار قرار دادند که با 172 رای موافق نمایندگان، 21 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 244 رای این طرح تصویب شد. در ماده واحده این طرح جبار کوچکی نژاد پیشنهادی را ارایه کرد مبنی بر اینکه حق التدریسی‌های سال 89 و 90 طبق روال گذشته استخدام شوند که در نهایت این پیشنهاد وی تصویب نشد. همچنین عثمانی نماینده بوکان در مخالفت با پیشنهاد کوچکی نژاد اظهار داشت: وقتی برای جذب معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران آزمون استخدامی برگزار می‌کنیم دیگر نمی توانیم بگوییم برای تکمیل ظرفیت کسانی که در آزمون قبول نشده‌اند نیز جذب شوند. وی در ادامه با اشاره به این که افراد در آزمون باید حدنصاب را کسب کنند گفت: ما باید قانونی تصویب کنیم که با صلاحیت‌ترین افراد از لحاظ علمی و اخلاقی و طبق ضوابط جذب آموزش و پرورش شوند.

براي مشاهده نتيجه و دريافت کارنامه آزمون لطفا دراینجاکلیک فرمایید.

جهت مشاهده کارنامه به  سایت مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org  مراجعه فرمایید.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از مهر، یکی از مهم ترین معضلات و مسائل کشور در مورد بیکاری جوانان، عدم موفقیت افرادی است که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی امکان راهیابی به بازار کار را ندارند و در این بخش با مخاطرات و مشکلات فراوانی مواجه می شوند.

به عبارتی، درصدی از جمعیت فعال جامعه که به دلیل افزودن بر دانش و تخصص خود راهی دانشگاه ها می شوند و این مسئله باعث تاخیر چندساله آنها در ورود به بازار کار می شود، به جای اینکه بتوانند پس از فارغ التحصیلی ورود بهتری به بازار کار داشته باشند، به درب های بسته بنگاه ها و واحدهای اقتصادی کشور بر می خورند.

تاخیر دانشگاهیان در ورود به بازار کار

بر پایه این گزارش، اگر بخواهیم تاخیر چند ساله اغلب کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی در ورود به بازار کار از زمان آغاز تحصیلات عالیه تا تاخیرهای پس از فارغ التحصیلی و جستجوی شغل را در نظر بگیریم، به عنوان نمونه ممکن است فردی برای اتمام دوره کارشناسی در یک رشته ۴ سال در دانشگاه و بین ۲ تا ۴ سال نیز در جستجوی کار باشد.

این مسئله باعث ایجاد نوعی انباشت تقاضا در بازار کار به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است؛ موضوعی که حداقل یک دهه گریبانگیر کارجویان دانشگاهی شده و به گفته مقامات دولتی نرخ بیکاری آنها را تا ۱۰برابر سایر گروه های متقاضی شغل افزایش داده است!

علاوه بر موارد فوق، ناهمگونی و بی ارتباط بودن آموزش ها و آموخته های تئوریک دانشگاه ها با نیازهای واقعی بازار کار نیز خود به معضلی حیاتی در روند اشتغال به کار فارغ التحصلان دانشگاهی تبدیل شده است.