رأی شماره ۱۵۷۳۰۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که بر اساس آن در دوره استخدام رسمی آزمایشی ارتقاء رتبه و طبقه، بهره‌ مندی از قانون خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان‌پذیر نمی‌باشد و چنانچه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر که در شرایط احراز شغل مربوطه مطلوب تلقی می‌گردد ارائه شود با رعایت سایر مقررات بلامانع می‌ باشد ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۰۴۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین فرجی

طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به ارتقای پست سازمانی با تغییر رشته شغلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

eitaa.ir/edarik

"با عنایت به اینکه در حال حاضر وضعیت استخدامی اینجانب رسمی آزمایشی بوده لذا دفتر منابع انسانی و رفاه سازمان مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت و همچنین نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت، تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی را صرفاً در همان رشته شغلی بلامانع دانسته و تغییر رشته شغلی را موکول به پایان دوره آزمایشی می‌داند. وفق مفاد ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشند طی خواهند نمود.» همچنین به استناد مفاد ماده ۵۲ همان قانون «انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آن صورت گیرد.» مع‌الوصف از یک سو در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که تکالیف مقرر برای کارمند آزمایشی را بیان داشته است، هیچ گونه محدودیتی در زمینه‌های استخدامی از جمله تغییر پست و تغییر رشته شغلی بیان نشده است و از سوی دیگر در ماده ۵۳ قانون یاد شده صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از واژه عام کارمندان استفاده شده است. لذا چون طبق ماده ۷ قانون مزبور کارمند فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود لذا حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره‌مندی را در بر نخواهد داشت.

در ماده ۱۲۷ قانون مارالذکر فقط قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن را ملغی اعلام کرده است. بنابراین حکم مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ که بر اساس آنها از یک سو انتصاب افرادی که دوره آزمایشی را طی می‌کنند به پست‌های ثابت سازمانی بلامانع است و از سوی دیگر کارمندان در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می‌گردند کماکان معتبر است، مضافاً به لحاظ قواعد حقوقی منظور از عبارت «در حکم» برخورداری از کلیه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد. مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. لذا بخشنامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت و نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت خارج از حدود و اختیارات فرد صادر‌کننده می‌باشد. همچنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه طی دادنامه شماره ۶۴۹ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۶ نامه صادره از سوی مرجع مذکور را خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه با توجه به اینکه بخشنامه و نامه مورد اعتراض اینجانب را از حقوقی که در قانون برای کارمند منظور شده محروم نموده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و ضمن ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت و نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت، وجود امکان تغییر پست سازمانی با تغییر رشته شغلی جهت کارمندان رسمی آزمایشی را به سازمان مورد شکایت امر به ابلاغ فرمایید."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:

"جناب آقای نوروزی

مدیرکل محترم امور اداری و پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دوره رسمی آزمایشی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۸/۲۴۳ /ص ـ ۶/۸/۱۳۹۲ در خصوص پیگیری نامه شماره ۷۵۳۵/۲۴۳ /ص ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ با موضوع دوره رسمی آزمایشی، اعلام می‌دارد: بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دوره استخدام رسمی آزمایشی، ارتقاء رتبه و طبقه، بهره‌مندی از قانون خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان‌پذیر نمی‌باشد ولی چنانچه در این دوران مدرک تحصیلی بالاتر که در شرایط احراز شغل مربوطه مطلوب تلقی می‌گردد ارائه شود، اعمال مدرک تحصیلی با رعایت سایر مقررات بلامانع است. ـ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۴۶۵۵ ـ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

"با توجه به ابطال موضوع طی دادنامه شماره ۲۴۱ الی ۲۴۳ـ ۶/۲/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاع موضوع بوده و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست."

در خصوص خواسته شاکی تحت عنوان ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نظر به اینکه سابقاً موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۳ـ ۶/۲/۱۴۰۱ نامه مذکور مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنا به مراتب معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۰۸۱۳ـ ۷/۶/۱۴۰۲ قرار رد شکایت صادر کرد. ضمناً در راستای اجرای حکم قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مذکور، خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به ارتقای پست سازمانی با تغییر رشته شغلی، موردی تشخیص و جهت رسیدگی در یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به معاونت قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی ارسال می‌گردد.

رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، بنابراین نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور که متضمن اعمال صلاحیت مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

❇️🌹لینک کانال بخشنامه هاواخباراداری 👇
🆔 eitaa.ir/edarik
┗━━━━🌷👆🌺🌺━━━━

ابطال شرط داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه برای داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری 97 و شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی مربوط (رأی شماره ۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۸۲۱

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳

شماره پرونده: ۹۷/۱۳۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب فریاد طالشمیکائیل

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۳ شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶، ۲- ابطال شق (۳) از بند ب شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو معلم در رشته های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶) ۳- ابطال شق (۳) از بند (ج) شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تقلیل شرط معدل از ۱۵ به ۱۴ برای ورود به تربیت معلم برای جانبازان و فرزندان آنها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً اینجانب یعقوب فریاد طالش میکائیل با سابقه ۲۹ سال خدمت در آموزش و پرورش شهرستان بیله سوار مغان از استـان اردبیل و حومـه را دارم. مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران طبق ماده ۹۰ بند الف، جانبازان زیر ۲۵% را جزء ماده ۷۰ که در تبصره آن به ایثارگران اشاره دارد و سازمان سنجش کسب ۷۰% نمره علمی آخرین فرد قبولی عادی را برای جانبازان شرط قبولی در کنکور قلمداد کرده است ولی شورای عالی آموزش و پرورش این تفاوت فردی مابین جانبازان و افراد عادی را لحاظ نکرده و جانباز و غیرجانباز را یکسان در نظر گرفته است این در حالیست که در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ این شرط معدل ۱۴ بوده است ولی بعد از سال ۱۳۹۱ برای جانبازان و افراد عادی یک بار دیگر این نمره را ارتقا داده اند و به ۱۵ رسانده‌اند و ما را دچار مشکل کرده‌اند مستحضرید که در استخدام معلمان از طریق آزمون شرط سنی هست ولی برای جانبازان شرط سنی وجود ندارد و تفاوت قایل شده اند ولی شورا در شرط معدل تفاوت قایل نشده است و این تصمیم نابجای شورا را ما با زحمت بیش از اندازه تا سال ۱۳۹۱ حل کرده بودیم و اگر شورا دوباره شرط معدل را بالا نمی‌برد مشکل نداشتیم و لذا بنده با هزاران مشکل مالی و تحمل درد مجروحیت و مشکلات ناشی از جانبازی توانسته بودم غرامت فرزندم را با افراد عادی با شرط سال ۱۳۹۱ یکسان نمایم و خواهشمند است این شرط معدل را برای جانبازان ۱ نمره تقلیل دهید و با صدور رأی به نفع جانبازان، خانواده های جانبازان در جهت استفاده از این موهبت جمهوری اسلامی یاری نمایید. بنده ۳ بار به شورا نامه نوشتم ولی آنها به ما جانبازان رحم نکردند در سال ۱۳۹۶ پسر من با رتبه ۲۱۵۸ نتوانست به خاطر شرط معدل ورود به تربیت معلم نماید ولی اگر آن دیوان این شرط را ۱ نمره برای جانبازان برای سال ۱۳۹۷ تقلیل دهد مشکل ما حل شده می‌باشد خواهشمند در حل این معضل جانبازان و خانواده بنده ما را یاری فرمایید."

بند (۴) ماده (۶٨) قانون مدیریت خدمات کشوری دلالتی بر جواز پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به زنان مجرد ندارد (رأی شماره  ۶۵۵-۶۵۴ مورخ ١٨/٧/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

 شماره دادنامه: ۶۵۵-۶۵۴

 تاريخ دادنامه: ١٨/٧/١٣٩۶

 کلاسه پرونده: ٩۵/۶٩٨، ٩۵/٢٩٣

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 شاكیان: خانم‌ها ١- مهدیه مسکی زاده ٢- زینب غفاری

 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١- بخشنامه ١٢٨٢/١٧٣/٢-٢۰/٨/١٣٩١ دیوان محاسبات بوشهر ٢- بخشنامه شماره ٢۰۰/١٧۵/٢-٢٧/١٢/١٣٩۴ دیوان محاسبات اردبیل

 گردش کار:

 الف) خانم مهدیه مسکی زاده به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ١٢٨٢/١٧٣/٢-٢۰/٨/١٣٩١ دیوان محاسبات بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 "ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً همان گونه که عالی جناب استحضار دارند قانونگذار مستند به بند ۴ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت حمایت از زنان مجرد شاغل در دستگاه‌های دولتی آنها را با این تصریح که (کارمند زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول یا از کارافتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند خواهند شد) مشمول دریافت هزینه عائله مندی نموده است. از طرفی به لحاظ تفسیرهای متفاوتی که از ماده قانون مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می پذیرفته از معاونت حقوقی امور مجلس و استانها استعلام و درخواست تفسیر گردیده که مشارالیه مراتب را طی بخشنامه شماره ٢١۶٧۵۶/١۵٢٢۴-٢٩/١١/١٣٩۰ به منظور اجراء ابلاغ نموده است. کما اینکه همین موضوع به لحاظ تفسیرهای متفاوت مورد رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و طی دادنامه شماره ٨٢۰-٩/١١/١٣٩١ صراحتاً (از نظر مقنن همه زنان مذکور از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار خواهند بود) موضوع مورد تایید واقع گشته است همان طوری که مستحضرید آراء هیأت دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور از منابع حقوق و در حکم قانون نیز می باشند. اما خوانده ردیف اول طی بخشنامه شماره ١٢٨٢/١٧٣/٢-٢۰/٨/١٣٩١ به کلیه دستگاه‌های اجرایی در استان بوشهر و به استناد نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور با دلالت و تفسیر مفاد جزء (۴) ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت هرگونه حق عائله مندی و اولاد کارمند زنی که ازدواج نکرده و یا همسر معلول و یا از کارافتاده نادرند و ... غیر قانونی می‌داند این بخشنامه با سایر بخشنامه‌های موضوع مطروحه از جمله معاونت حقوق امور مجلس و استانها (معاون حقوقی رئیس‌جمهور) و دادنامه صادر دیوان عدالت اداری و نامه اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر بوده، با عنایت به معروضه فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی لازم، نسبت به صدور حکم شایسته بر محکومیت خوانده ردیف اول به ابطال بخشنامه (شماره ١٢٨٢/١٧٣/٢-٢۰/٨/١٣٩١ دیوان محاسبات استان بوشهر منضم به نظریه مشورتی ۶٢٩/٢۰۰۰۰-١۵/٧/١٣٩١ دیوان محاسبات کشور) که متاسفانه این موضوع صرفاً در استان بوشهر اجرایی و در سایر استان‌های کشور خبری از اجرای آن نیست. مضافاً خوانده ردیف دوم (سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر) الزام به برقراری و پرداخت حق عائله مندی از تصویب قانون مارالذکر، مورد استدعاست."

تاریخ: 27 تیر 1396

کلاسه پرونده: 94/545، 94/819، 94/830 و 95/110

شماره دادنامه: 369 الی 372

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شاکی: آقایان: رضا سینافر، سیامک وطن خواه، رضا زنگوندی، رضا مهدی پناه

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 369 الی 372
تاريخ دادنامه: 27/4/1396
کلاسه پرونده: 94/545، 94/819، 94/830 و 95/110
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقایان: رضا سینافر، سیامک وطن خواه، رضا زنگوندی، رضا مهدی پناه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
  " الف- پرونده کلاسه 94/545:
   ریاست محترم دیوان عدالت اداری
  حسب مفاد بند 1 بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) « .. آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه در زمان اشتغال، نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد به دکترا) قابل احتساب می گردد.» که به دلایل ذیل مغایر قانون می باشد: مصوبه مذکور مغایرت امتیازات و مشوقهای قانونی لحاظ شده بـرای ارتقاء شغلی، رتبـه شغلی، سطح علمی کـارمندان در قـانون مـدیریت خدمات کشـوری و

سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که به چند مورد از آنان در زیر اشاره می گردد:
  الف- وفق منطوق صریح ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً اعزام کارمندان دولت برای اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی یا معدل آن با هزینه دستگاه و اعطای ماموریت آموزشی ممنوع گردیده و به هیچ وجه ممنوعیتی برای ادامه تحصیل افراد مذکور با هزینه شخصی ایجاد نمی کند.
  ب- تبصره ماده 1 ماده 84 قانون مذکور که طبق تبصره مذکور، امکان اخذ مرخصی بدون حقوق مازاد 3 سال تا 5 سال کارمندان برای تحصیل امکان پذیر می باشد.
  ج- ماده 62 قانون مزبور، کارمندان را موظف به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغل خود نموده است.

     علی‌اکبری بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر گفت که پیشتر دیوان عدالت اداری در سال ۸۶ و ۸۷ پذیرفته بود، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به‌نرخ تورم باشد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در قانون «متناسب با نرخ تورم» عنوان شده است، افزود: لزوماً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به‌معنای مساوی با نرخ تورم نیست؛ یعنی می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر باشد لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این دو سال را هم که پذیرفته بود با رأی اصلاحی، رد کرد و طبیعتاً مصوبات دولت و پرداخت‌های دولت، مطابق با قانون دانسته شده است.

اعمال ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعلام بطلان بخشنامه مربوط به اعطای طبقه شغلی تشویقی از زمان صدور رأی (دادنامه شماره 1927-1926 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 26 آبان 1394

کلاسه پرونده: 92/598

شماره دادنامه: 1927-1926

موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره 1927-1926-4/12/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رای هیات عمومی

شاکی: متقاضی اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

تاريخ دادنامه: 26/8/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 

الف)مطابق بند 1 ماده 4 دستورالعمل شماره 200/11942-22/5/1390 مقرر شده بوده است:

ماده 4: نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریتهای سازمان 

1- مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل 85 درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی( حداکثر یک بار در طول خدمت ) برخوردار می شوند.

ب) هیات عمومی در رای شماره 1927،1926-4/12/1393 مقرره مذکور را به شرح زیر ابطال کرده است:

تاریخ: 14 مهر 1394

کلاسه پرونده: 92/207

شماره دادنامه: 872

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعداز 1388/1/1استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه 1387استخدام شده اند

شاکی: دیوان محاسبات کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 189/20000-30/2/1392، ابطال بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص مفاد بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:
1- بر اساس مفاد بخشنامه فوق الذکر « دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»
2- به موجب نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور « واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت توسعه...) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.»

تاریخ: 11 شهریور 1394

کلاسه پرونده: 92/679

شماره دادنامه: 727

موضوع رأی: ابطال بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 11990/976/م/2-7/7/1392 ابطال بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، در خصوص مفاد بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گرینش به استحضار می رساند:
1- وفق بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 « فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستان تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»

تاریخ: 18 خرداد 1394

کلاسه پرونده: 91/995

شماره دادنامه: 308

موضوع رأی: ابطال نامه شماره 27362/90/222-27/10/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]

شاکی: آقایان: 1- محمود توسلی 2- یوسف علی اکبری 3- سید مجتبی میرلوحیان 4- اسداله کاظمی 5- محمود شریفی خیرآبادی 6- محمدعلی طالب علم خانم: 7- لیدا خوجه میرکی دوان

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره 27362/90/222-27/10/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" هیأت وزیران به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب مصوبه شماره 124320/ت47022هـ-21/6/1390 مبنی بر برقراری فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی – حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 35% حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر را کرده است با توجه به این که گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در متن مصوبه هیأت وزیران به صراحت کلمه فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی- حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج شده است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

تاریخ: 10 تیر 1392

کلاسه پرونده: 90/951

شماره دادنامه: 232

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 4/14407- 27/2/1390 مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

شاکی: جعفر خوشرویی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 4/14407- 27/2/1390 مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" احتراماً، این جانب جعفر خوشرویی که در حوزه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد مشغول به خدمت هستم به استحضار می رساند: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در تاریخ 27/2/1390 مبادرت به صدور بخشنامه ای به شماره 4/14407- 27/2/1390 کرده است که اداره مذکور طبق آن از صدور گواهیهای تعهد حسابداری جهت ضمانت کارمندان حوزه خود برای عموم افراد استنکاف می نماید و صدور آن را منحصراً برای افراد درجه یک خانواده کارمندان و همکاران برای یکدیگر مجاز می داند که صدور بخشنامه مذکور خلاف قانون است.
این جانب با توجه به عرایض فوق و با استناد به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به دلایل و مستندات ذیل تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را از آن مقام خواستارم:

تاریخ: 28 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 90/752

شماره دادنامه: 1024

موضوع رأی: ابطال بند 2 تذکرات بخشنامه شماره 115443/700-30/5/1390 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند 3 تذکرات بخشنامه شماره 71/144408/90- 14/6/1390 مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان فارس مبنی بر ادامه اشتغال افراد دیپلمه حق التدریس یا آموزشیار نهضت سواد آموزی صرفا به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی

شاکی: لیلا سادات نقیبی

تاریخ: 21 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 91/340

شماره دادنامه: 940

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب مشروحه شماره 26327/810- 31/2/1391 اعلام کرده است که شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900093659 دادخواست آقای سیف اله آذرنیا به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن و ارتقای شغلی از تاریخ 1/1/1388، به موجب دادنامه شماره 9009970900101794- 30/7/1390، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

کلاسه پرونده: 593/89

شماره دادنامه: 511

موضوع رأی: ابطال تبصره بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200-21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: رجبعلی رهبری کرویه

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رجبعلی رهبری به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، اینجانب رجبعلی رهبری از کارمندان رسمی (حالت اشتغال) سازمان بهزیستی استان اصفهان به استحضار عالی می رساند به استناد بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار برای ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500 امتیاز) تصویب کرده است. لکن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در تبصره ماده 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 21/2/1388 اعلام کرده در صورتی که ایثارگران از اجتماع حالات ایثارگری ( جانبازی- اسارت، خدمت در جبهه) برخوردار باشند بالاترین امتیاز مربوط به یکی از حالات ایثارگری مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و 25% از امتیاز حالات دیگر ایثارگری تا سقف 1500 امتیاز به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد. به عنوان مثال اینجانب که جانباز 35% می باشم و مدت شش ماه خدمت داوطلبانه در جبهه دارم، فوق العاده ایثارگری من بر اساس جدول 1000 امتیاز بابت جانبازی و 400 امتیاز بابت مدت خدمت داوطلبانه در جبهه یعنی مجموعاً 1400 امتیاز بایستی در حکم کارگزینی منظور می شد در صورتی که به جای (400) امتیاز بابت خدمت داوطلبانه در جبهه فقط 25% آن یعنی (100) امتیاز در نظر گرفته شده است و به جای 1400 امتیاز متأسفانه 1100 امتیاز داده شده است و به نظر می رسد که معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در احتساب امتیاز اجتماع حالات ایثارگری اینجانب و دیگر ایثارگران در دستورالعمل فوق الذکر محدودیت قائل شده است و این امر مغایر با بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که حداکثر تا سقف 1500 امتیاز از مجموع حالات ایثارگری توسط قانونگذار تصویب شده می باشد. بنابراین مستدعی است به منظور عدم تضییع حق اینجانب در خصوص ابطال و لغو تبصره ماده 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین ملزم نمودن سازمان بهزیستی استان اصفهان در خصوص اصلاح فوق العاده ایثارگری اینجانب در احکام کارگزینی از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری رأی مقتضی صادر فرمایید. "