نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث مقرر کردند کلیه تخفیفات بیمه ای متعلق به فرد است و با فروش ماشین منتقل نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را در دستور کار دارند.

بانک مرکزی و وزارت صنعت با صدور اطلاعیه مشترکی، آغاز اجرای طرح خرید کالا و خودروی ایرانی با چک و سفته و بدون نیاز به مراجعه به شعب بانکها را اعلام کردند.

   کاربران کامپیوتر، لپ تاپ و… که زمان زیادی را پشت سیستم می گذرانند، به مرور زمان با مشکلات زیادی از جمله دیسک کمر، گردن و ناراحتی های استخوانی مواجه می شوند.

تاریخ: 14 مهر 1394

کلاسه پرونده: 92/207

شماره دادنامه: 872

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعداز 1388/1/1استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه 1387استخدام شده اند

شاکی: دیوان محاسبات کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 189/20000-30/2/1392، ابطال بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص مفاد بخشنامه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:
1- بر اساس مفاد بخشنامه فوق الذکر « دستگاههای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دهند.»
2- به موجب نامه شماره 103118/91/231/6-26/12/1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور « واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره 55919/200-28/10/1389 معاونت توسعه...) در مفهوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوق العاده ها در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.»