خاطرنشان می سازد، هر گونه تغییر در مشاغل مبتنی بر نظام های مترتب بوده و عملاً قرار دادن پست‌های گروه مشاغل عمومی در دایره مشاغل اختصاصی تخلف محسوب و وجوه متعلقه از این بابت مصداق تصرف در اموال دولتی محسوب می‌گردد، بنابراین معاونین توسعه مدیریت و منابع در مؤسسات تابعه، مدیران کل استان‌ها و مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی در ستاد ناظر بر حسن اجرای این مهم خواهند بود.

۲- از تاریخ ۱/۹/۱۴۰۱، فوق العاده ویژه پرداختی به مجموعه مشاغل اختصاصی وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه که به موجب ابلاغ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و در اجرای اختیار ناشی از ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، تأیید و ابلاغ گردیده اند؛ تا سقف پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر موضوع تبصره بند ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، قابل افزایش خواهد بود، لذا مدیران عامل و رؤسای سازمان‌ها مکلفند بر اساس اختیار مصرح در ماده ۷۷ قانون اخیرالذکر، ابتدا ساز و کار پرداخت این فوق العاده را با رویکرد تأثیر حداکثری بر اجرای مأموریت های محوله و اساسی دستگاه طراحی و سپس مبادرت به صدور احکام افراد مشمول نمایند. ضمناً فهرست مشاغل عمومی و اختصاصی به ضمیمه ارسال می‌گردد.

مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی

مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی

مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی

مشاغل اختصاصی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

مشاغل اختصاصی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور (به‌زودی)

تبصره: متصدیان پست‌های مجموعه مشاغل کارشناس حقوقی و فن‌آوری اطلاعات که در ذیل تصریح می‌گردند، نیز مشمول افزایش فوق العاده ویژه به مأخذ ۵۰% بوده، فلذا ضروری است پس از بررسی دقیق و ضمن رعایت ملاحظات تبیین شده احکان این دسته از افراد نیز صادر گردد:

کارکنان مشاغل حقوقی و حوزه فناوری اطلاعات، شامل: کارشناس حقوقی و مشاغل فناوری اطلاعات نظیر کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار، کارشناس شبکه، کارشناس فناوری اطلاعات، کارشناس حراست فناوری اطلاعات و کاردان فنی فناوری اطلاعات.

۳- در رابطه با کارکنان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان بنادر و دریانوردی، برقراری فوق‌العاده مورد بحث منوط به حذف فوق‌العاده خاص موضوع بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی از احکام کارگزینی خواهد بود؛ بنابراین متولیان مربوطه مو؟فند ضمن رعایت مفاد فوق و پس از اجرای شرط یاد شده احکام مربوط را صادر نمایند.

۴- تاریخ احکام صادره از ۱/۹/۱۴۰۱ تعیین و منابع آن، می بایست در سقف اعتبارات مربوط و تخصیص صادره از محل منابع داخلی دستگاه به شرط اینکه هیچ گونه خللی در انجام امور وظایف ذاتی و تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاه ایجاد نشود، صورت پذیرد. از این رو ضروری است معاونین توسعه مدیریت و منابع مؤسسات و متولیان ستادی و استانی، ضمن عنایت ویژه به این مهم اقدام لازم را معمول فرمایند.

ایمان اسلامیان- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی

📡کانال بخشنامه هاواخباراداری 👇👇👇👇
🆔 eitaa.ir/edarik
┗━━━━🌷━━━━┛

.